أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم الأحد، أن الاستقرار السياسي والمجتمعي يمثل أساساً ضرورياً للمضي في مسار الإصلاح، مشدداً على أهمية توسيع الحوار وتعزيز التوافق الوطني لمواجهة التحديات الراهنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته الأبرز، إن آميدي استقبل في بغداد وفد ممثلي القوى والأحزاب والشخصيات الأعضاء في اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني.
وأضافت أن اللقاء شهد بحث مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، وسبل توحيد الرؤى وترسيخ التوافق بين القوى الوطنية، بما يسهم في مواجهة التحديات والحد من تداعياتها.
وأكد رئيس الجمهورية أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع دائرة الحوار والتفاهم وتقريب وجهات النظر، بما يعزز الانسجام في الموقف الوطني ويدعم الحكومة في أداء مسؤولياتها والاستجابة لمتطلبات المرحلة بكفاءة.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والمجتمعي يمثلان قاعدة أساسية للمضي في الإصلاح، والارتقاء بمستوى الخدمات، ومواصلة مكافحة الفساد، ومعالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين وتلبي تطلعاتهم.
وشدد آميدي على أهمية صون حرية الرأي والتعبير، وتعزيز دور المرأة وتمكينها، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، بوصفها ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك ودولة ديمقراطية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
ودعا إلى تهيئة مناخ سياسي داعم لهذه الأولويات، ومواكبة القوى والفعاليات الوطنية لمتطلبات المرحلة بما يعزز الاستقرار والتقارب الوطني.
من جانبهم، ثمّن أعضاء الوفد دور رئيس الجمهورية في دعم مسارات الحوار والتقارب الوطني، مؤكدين أهمية تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف وتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف بشأن الاستحقاقات الراهنة.
العودة للأخبار
السياسية