أنجزت وزارة النقل، اليوم الجمعة، محضر الاجتماع الثاني مع الجانب التركي، الذي عقد أمس الخميس، لبحث الإجراءات اللازمة للانتقال بمذكرة التفاهم الإطارية الخاصة بمشروع طريق التنمية إلى اتفاقية قابلة للتطبيق.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الأبرز، أن الاجتماع عقد بمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية والنفط والمالية وشركة تسويق النفط «سومو»، إلى جانب ممثلي وزارة النقل والبنى التحتية التركية ووزارتي الطاقة والموارد الطبيعية والخارجية التركية.
وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الملفات والإجراءات، تمهيداً لاستكمال محاضر الاجتماعات التباحثية، التي تمثل مرحلة أساسية في مسار تحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاقية تنفيذية.
وقال مدير الدائرة القانونية في وزارة النقل، أحمد رزاق مايح، الذي ترأس الاجتماع، إن المباحثات تناولت استخدام الموارد الطبيعية لإنشاء خط السكك الحديد ضمن مشروع طريق التنمية، وإنشاء الحساب الممول للمشروع وآليات إدارته، فضلاً عن إدارة المشروع والملفات المتعلقة بالقطاع النفطي.
وأوضح أن الطروحات والمعلومات التي جرى تبادلها بين الجانبين ستخضع لمزيد من الدراسة والتنظيم بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين، وصولاً إلى صياغة اتفاقية مستقبلية تحدد أطر التعاون وتنفيذ المشروع الاستراتيجي.
وأكد أن استكمال هذه الإجراءات يمثل خطوة تمهيدية للانتقال من مذكرة التفاهم الإطارية إلى اتفاقية قابلة للتطبيق، بما يدعم المضي في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
العودة للأخبار
الاقتصادية