أكدت الرئاسات العراقية، اليوم الاثنين، دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، مشددة على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سلطة القانون وسيادة العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي حضر اجتماعاً للرئاسات ضم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث جرى بحث الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية.

وأكد المجتمعون دعم برنامج الحكومة في المجالات المعيشية والخدمية والأمنية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاقتصاد ومواجهة تداعيات انخفاض الإيرادات، ولا سيما بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.

وشددت الرئاسات على ضرورة تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير الإدارة المالية، بما يزيد قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات.

وفي الملف الأمني، أكد المجتمعون الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة باعتباره أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، ولا سيما مع بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، مع التشديد على تطوير قدرات القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها.

كما أكد الاجتماع مواصلة مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، إلى جانب مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المقترح من الحكومة، والإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال العامة وتعزيز منظومة النزاهة.

ودعت الرئاسات إلى الإسراع في إقرار القوانين ذات الأولوية، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، فضلاً عن مواصلة التنسيق لحسم استكمال الكابينة الوزارية وتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها التنفيذي.

إقليمياً، شدد المجتمعون على دعم الحوار والدبلوماسية لإنهاء أزمات المنطقة وخفض التوترات، مجددين موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف أو انطلاق أعمال عدائية منها، ورفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية والدولية.