أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الخميس، التوصل إلى تفاهمات مع الجانب التركي لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية العراقية واسترداد المطلوبين وأموال وعائدات الفساد الموجودة في تركيا.
وقال اللامي، في زيارته إلى أنقرة ولقائه نائب الرئيس التركي جودت يلماز ومسؤولين في وزارة العدل، إن العراق وتركيا يتجهان إلى تحويل الإرادة السياسية العليا بين البلدين إلى إجراءات عملية وحاسمة في ملفات العدالة واسترداد الأموال والأصول.
وأوضح أن المباحثات ركزت على وضع نقاط اتصال وقنوات مباشرة لتسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام العراقية المتعلقة باسترداد أموال المتهمين والمدانين بقضايا الفساد الموجودين على الأراضي التركية، مشيراً إلى أن الهيئة حملت معها ملفات استرداد مكتملة الإجراءات تمهيداً للانتقال بها إلى مرحلة التنفيذ.
وثمّن اللامي توجيهات الرئيس التركي بالإسراع في تنفيذ التفاهمات المشتركة، مؤكداً أن ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد يجب ألا تتوقف عند الحدود الوطنية.
كما بحث الجانبان مأسسة التعاون بين هيئة النزاهة العراقية والجهات النظيرة في تركيا، وفتح قنوات اتصال مباشرة تسهم في تجاوز العقبات وحسم الملفات المتبادلة بأسرع وقت، وتحويل التفاهمات العامة إلى آليات تنفيذية مستدامة.
وأكد رئيس هيئة النزاهة أن التعاون العراقي ـ التركي يمثل خطوة مهمة في تضييق الخناق على المطلوبين والأموال المتحصلة من جرائم الفساد، مشدداً على أن حماية التجارة والاستثمار والتنمية تتطلب بيئة آمنة وخالية من الفساد.
وأشار إلى أن استرداد أموال الشعب العراقي يمثل جزءاً أساسياً من دعم مسارات الإعمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين بغداد وأنقرة.
العودة للأخبار
السياسية