أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين في قضايا الفساد، مشدداً على أن القضاء يتعامل مع هذه الملفات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ونقل سكرتير الحزب الشيوعي، رائد فهمي، عن زيدان قوله خلال لقاء مع ممثلي التيار المدني، إن «لا وجود لأساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد».

وأضاف زيدان أن القضاء يتعامل مع ملفات الفساد وفق القانون، ولا يوجد أي قرار أو توجه لاعتماد تسويات مع المتهمين بقضايا الفساد، مؤكداً استمرار التعامل مع هذه الملفات ضمن السياقات القانونية النافذة.

وفي ما يتعلق بالحريات العامة، أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الحريات حق مكفول دستورياً، مبيناً أن القضاء يميز بين ممارسة الحق في التعبير وبين حالات الشتم والسب والتجاوز.

وأكد زيدان أن مهمة القضاء تتمثل في تطبيق القانون وليس تشريعه، مشيراً إلى أن سلطة التشريع تقع ضمن اختصاص مجلس النواب.