وجه رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية، مؤكداً أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التهديدات لسلطة الدولة وهيبة مؤسساتها الأمنية.

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد متعب العبيدي، وأعضاء اللجنة، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في البلاد والجهود الأمنية المبذولة لفرض الأمن والاستقرار وحماية الحدود والأجواء العراقية من مختلف التهديدات، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أن السلاح المنفلت يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية، مشدداً على أهمية تعزيز مكانة الدولة وسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يضمن الاستقرار الداخلي، المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني.

وشدد الزيدي على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم الاستقرار وإنجاز التشريعات اللازمة وتوفير الغطاء القانوني للخطط والبرامج الحكومية، داعياً إلى عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لحسم الملفات ذات الأولوية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية دعم اللجنة، في إطار دورها الرقابي والتشريعي، لإجراءات الحكومة الهادفة إلى تعزيز مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها تطوير قدرات القوات المسلحة، وحماية الحدود، وتعزيز منظومات الدفاع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية، بما يحصّن أمن العراق ويحفظ سيادته في ظل التداعيات الإقليمية والدولية.