أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن بنك المعلومات الخاص بتنظيم وحصر السلاح في العراق يتضمن بيانات 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما كشفت عن إغلاق عشرات المقرات الوهمية ومحال بيع الأسلحة المخالفة، ضمن خطة تستهدف حصر السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها في كانون الثاني 2023، وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وتعمل ضمن سياسة وطنية تتكون من أربع مراحل، تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل أسلحة المواطنين، تليها عمليات الضبط والتفتيش، وصولاً إلى تحقيق الأمن والتنمية المستدامة، على أن تكتمل المراحل بحلول عام 2030.

وأوضح ميري أن اللجنة تعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتضم ممثلين عن المؤسسات الأمنية والوزارات المدنية ودواوين الأوقاف والهيئات المستقلة وشبكة الإعلام العراقي، فيما تعقد مؤتمرات دورية كل ثلاثة أشهر لمتابعة أعمالها.

إغلاق مقرات وهمية ومحال أسلحة

وكشف ميري عن إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، إلى جانب إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة، بينها محال منتهية الإجازة.

وبحسب الإحصاءات التي عرضتها الوزارة، بلغ عدد إجازات حمل وحيازة الأسلحة الممنوحة للمواطنين 160 ألفاً و759 إجازة، فيما تجاوز عدد الأسلحة المسجلة ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين نصف مليون قطعة.

كما جرى سحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح كانت بعهدة الوزارات المدنية ونقل مسؤوليتها إلى وزارة الداخلية.

متابعة الأسلحة المسروقة والمفقودة

وأشار ميري إلى متابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، فضلاً عن أسلحة الشركات الأمنية الخاصة، التي بلغ عددها 134 شركة، مع ضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب تعقب 2668 قطعة سلاح مسروقة.

كما تابعت اللجنة أسلحة الصحوات البالغ عددها 461 قطعة، وتمكنت من ضبط أسلحة مفقودة من وزارة الداخلية لدى شركات أمنية، فضلاً عن متابعة 1960 قطعة سلاح مفقودة والعثور عليها لدى شركات خاصة.

وتابعت اللجنة كذلك 9089 قطعة سلاح استولت عليها جهات أمنية، إضافة إلى 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.

الطائرات المسيرة والأسلحة غير التقليدية

وأكد ميري أن عمل اللجنة لا يقتصر على الأسلحة النارية، بل يشمل الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والمفرقعات وأسلحة الصيد وغيرها.

وأشار إلى رصد 324 إصابة ناجمة عن الألعاب النارية خلال عام 2025، فيما ضبطت هيئة المنافذ الحدودية 32 ألف قطعة من البنادق الصوتية وبنادق الهواية.

كما كشفت الوزارة عن ضبط 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي، محذرة من أن استخدام الطائرات المسيرة لأغراض غير سلمية أو حيازتها بصورة غير قانونية قد يعرض أصحابها للمساءلة وفق قانون مكافحة الإرهاب، بحسب ما أوضحته الوزارة.

مهلة تسجيل السلاح حتى نهاية 2026

وأكدت الداخلية أن المهلة الحالية لتسجيل الأسلحة مستمرة، ما لم يتم تمديدها، حتى 31 كانون الأول 2026، داعية المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسلحتهم قبل انتهاء المدة.

وحذرت الوزارة من أن أي سلاح غير مسجل بعد انتهاء المهلة، في حال عدم تمديدها، سيُعامل باعتباره سلاحاً خارجاً عن القانون، وستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية.