وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، الأحد، بإطلاق الإجراءات التنفيذية لمشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية في المحافظات التي استكملت تخصيص مواقعها، على أن تبدأ الإجراءات اعتباراً من 1 أيلول 2026.

وجاء ذلك في ترؤسه الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي ناقشت عدداً من الملفات الخدمية والاقتصادية والمعيشية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.

وأكد الزيدي أن الحكومة ماضية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشدداً على ضرورة التعامل الدقيق مع المال العام وتوجيه الاهتمام إلى المحافظات الأكثر تضرراً واحتياجاً.

أبرز القرارات :

السكن: تكليف المحافظين بحسم تحديد الأراضي ومتابعة إجراءات رفع يد الإصلاح الزراعي وتغيير جنس الأراضي واستكمال التصاميم ونقل ملكيتها إلى البلديات.

اعتماد أراضٍ بأقل قدر ممكن من التعارضات والمشيدات والعقود الزراعية، وأن تكون قريبة من مصادر الخدمات وضمن التوسعة العمرانية المستقبلية.

الزراعة: زيادة الإطلاقات المائية لخطة زراعة محصول الشلب في الديوانية، وتنظيم التصاريف المائية بما يضمن وصول المياه للمناطق الزراعية.

الكهرباء: الموافقة على نقل قطاع التوزيع إدارياً وفنياً إلى المحافظات ضمن آلية الحلول الذكية، وإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 1070 لسنة 2025.

تشكيل لجنة لتعديل النموذج الفني الخاص بخصخصة قطاع توزيع الكهرباء ورفع توصياتها إلى رئيس الوزراء.

المولدات الأهلية: إيقاف منح الموافقات الخاصة بالحصص الوقودية دون الرجوع إلى محافظة بغداد، وتنظيم إجراءات تعديل القدرة أو منح الرخص الجديدة.

الشباب والرياضة: استكمال نقل المديريات والمنتديات والأقسام والمنشآت الرياضية إلى إدارة المحافظات، مع إبقائها مخصصة للأغراض الرياضية والشبابية.

التربية: اعتماد التنسيق المسبق بين المحافظات والوزارات الاتحادية عند إعلان العطل المحلية.

كركوك: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحداث نواحي شوان وقره هنجير وبايجي.

النمو السكاني: تشكيل لجنة تضم ممثلين عن بغداد والمثنى ونينوى لتوحيد الجهود في تطبيق دراسة تحديات النمو السكاني المعدة من وزارة التخطيط.