أصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ، مذكرتي قبض بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي، على خلفية اتهامات تتعلق بـتضخم الأموال والانتفاع المباشر من تعاقدات وأشغال وزارة العمل عبر إجراءات مخالفة للقانون لتحقيق منفعة شخصية أو للغير.

وبالتزامن، طلبت المحكمة من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب ناظم محمد الأسدي، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، على خلفية اتهامه بالانتفاع من تعاقدات وزارة العمل، بينها تعاقدات مع شركة "التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة"، التي تشير المعلومات إلى تأسيسها بالشراكة مع أحمد الأسدي، فضلا عن حصولها على رخصة مكتب تشغيل خاص واستقدام أعداد من العمالة الأجنبية.

وأفاد مصدر مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني، على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بعقد مع وزارة الدفاع.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تصاعد الحملة الحكومية والقضائية ضد ملفات الفساد، بعد أن كان أحمد الأسدي قد نفى في 21 تموز الماضي وجود أمر قبض بحقه، مؤكداً أن الأموال التي أثيرت حولها شبهات تعود إلى أقاربه، وأن لديه وثائق تثبت مشروعيتها.

وكان القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز قد كشف في 20 تموز أن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغ قادة الإطار عزمه اتخاذ إجراءات بحق الأسدي على خلفية شبهات فساد، مشيراً إلى أن الإطار منح رئيس الوزراء الضوء الأخضر لملاحقة أي متهم بالفساد.