بحث وزيرا المالية فالح الساري، والعدل خالد شواني، اليوم الأحد، عدداً من الملفات المشتركة، أبرزها إعادة النظر بآليات تقدير العقارات والممتلكات العائدة للدولة، وتعزيز الإيرادات غير النفطية ورفد خزينة الدولة بالأموال المستحصلة.

وذكرت وزارة العدل في بيان تلقته الأبرز، أن اللقاء تناول آليات تعظيم الإيرادات غير النفطية، إلى جانب استكمال الإجراءات الإدارية والمالية لفتح حسابات مصرفية لإيداع المبالغ المستحصلة إلكترونياً عبر نظام الأتمتة في الدوائر العدلية.

وناقش الجانبان إعادة النظر بآليات تقدير عقارات الدولة، بما يعزز انسيابية تطبيق القرارات والإجراءات ذات الصلة، ويرفع مستوى الشفافية في إدارة والتعامل مع ممتلكات الدولة.

كما بحث اللقاء إعداد وزارة العدل قاعدة بيانات متكاملة للعقارات والممتلكات التابعة للدولة، تمهيداً لتسليمها إلى وزارة المالية، بما يسهم في تنظيم وإدارة أصول الدولة وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية.

وفي ملف المؤسسات الإصلاحية، اتفق الوزيران على صرف رواتب منتسبي دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث بالتزامن مع مستحقات الأجهزة الأمنية الأخرى، تقديراً لدورهم في حفظ الأمن والاستقرار داخل المؤسسات الإصلاحية.

كما تم الاتفاق على توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين المتطلبات الأساسية لدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث، بما يضمن بيئة آمنة داخل المؤسسات الإصلاحية ويدعم تنفيذ البرامج الإصلاحية وفق المعايير المعتمدة.