أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة 7 آب 2026، توضيحاً بشأن إجراءات طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، مؤكدة اعتماد ضوابط واضحة وشفافة، وإجراء تقييم ميداني لقدرات المطابع والشركات، مع جعل الجودة معياراً أساسياً في الإحالة والتنافس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد،, في بيان تلقته الأبرز، إن إجراءات طباعة الكتب تسير وفق تعليمات وضوابط تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مبيناً أن الوزارة شكلت لجاناً مختصة أجرت تحققات ميدانية من إمكانات المطابع والشركات المشاركة.

وأوضح أن جميع العطاءات تخضع لمعايير فنية وقانونية ومالية معلنة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على المال العام، مشيراً إلى أن المنافسة بين المطابع والشركات تتم دون تمييز.

وأشار السيد إلى أن المبلغ المخصص لطباعة الكتب هذا العام يمثل نحو ثلث المبالغ التي كانت تخصص للملف في السنوات السابقة قياساً بعدد الطلبة، مع الاعتماد على إعادة تدوير الكتب المستخدمة سابقاً، بهدف ترشيد الإنفاق مع الحفاظ على جودة المنتج النهائي.

وأكد أن جميع إجراءات الطباعة والإحالة تخضع لرقابة الجهات المختصة ووفق الأطر القانونية النافذة.

وبشأن تمديد مدة تقديم العطاءات، أوضح أن القرار جاء استجابة لطلبات وشكاوى تقدمت بها مجموعة من أصحاب الشركات والمطابع، أكدوا خلالها عدم تمكنهم من استكمال متطلبات إعداد وتقديم العطاءات ضمن المدة السابقة.

وأضاف أن الوزارة، وبعد إجراء المخاطبات الأصولية مع الجهات العليا المعنية، قررت تمديد المدة بهدف توسيع دائرة المنافسة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشاركين، وتعزيز مبادئ الشفافية والتنافس العادل.

وشددت وزارة التربية على التزامها الكامل بالشفافية في جميع إجراءاتها، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بعيداً عن الاستنتاجات غير المستندة إلى الوقائع، مؤكدة حرصها على إنجاز ملف طباعة الكتب ضمن التوقيتات المحددة بما يضمن جاهزيتها مع انطلاق العام الدراسي.

وأكدت الوزارة أن أبوابها مفتوحة للإجابة عن الاستفسارات وتوضيح أي سياق أو إجراء يتعلق بملف طباعة الكتب المدرسية.