قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مع إلزام الديوان بإنجاز تدقيق العقود الاستراتيجية والعاجلة والعقود التي تتجاوز قيمتها مليار دينار خلال مدة لا تزيد على 10 أيام عمل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته الأبرز، أن المجلس صوّت على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المشكلة بموجبه، واعتماد دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية، إلى جانب اعتماد التنسيق المبكر بين الجهات المتعاقدة والهيئات الرقابية لضمان سرعة إنجاز الإجراءات ومعالجة الملاحظات قبل الإحالة.

وأضاف أن المجلس أقر التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مع التأكيد على استمرار الإجراءات التنسيقية مع الجهات الرقابية المختصة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ملف الكهرباء، وافق المجلس على اعتماد أسلوب المناقصة العامة لتنفيذ عقدي تشغيل وصيانة محطتي الرميلة وشط العرب، وأقر تعديلات تتعلق بتجهيز الوقود لمحطات المنطقة الشمالية، إضافة إلى استثناء بعض مشروعات وزارة الكهرباء من توجيهات سابقة حتى 15 أيلول 2026.

كما وافق المجلس على الإبقاء على سعر زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء عند 150 ديناراً للتر لمدة شهرين، واستثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية من إجراءات التدقيق المسبق لديوان الرقابة المالية، بصورة مؤقتة، لضمان استمرار تجهيز محطات توليد الكهرباء في ظل الظروف التي تؤثر على حركة الملاحة في منطقة الخليج.

واختتم المجلس جلسته بالتصويت على اعتماد عدد من مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب، بوصفها من أولويات البرنامج الحكومي.