وجه وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، اليوم الأربعاء، بمخاطبة هيئة النزاهة الاتحادية لتدقيق كشوفات الوزراء والوكلاء والمديرين العامين والدرجات الخاصة الذين شغلوا مناصب في الوزارة وتشكيلاتها منذ عام 2005 ولغاية عام 2026.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء، فإن الخطوة تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وصيانة المال العام، ودعماً لجهود هيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وأوضحت الوثيقة أن الوزارة أرفقت جدولاً يتضمن أسماء الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين تولوا مناصب في الوزارة والتشكيلات التابعة لها خلال المدة الممتدة من عام 2005 وحتى عام 2026، لغرض تدقيق كشوفاتهم من قبل هيئة النزاهة.