أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيدر العبودي، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية لم تمنح أي موافقة لتنفيذ اعتداءات داخل الأراضي العراقية، مشدداً على أن العراق لم ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، فيما أشار إلى أن الاقتراض الداخلي والخارجي يبقى خياراً مطروحاً إذا استمرت أزمة إغلاق مضيق هرمز.

وقال العبودي، في لقاء متلفز تابعته الأبرز، إن الاعتداءات التي استهدفت سبع محافظات عراقية تزامنت مع عودة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي من زيارته الرسمية إلى تركيا، مبيناً أن القائد العام للقوات المسلحة عقد اجتماعاً عاجلاً مع القيادات الأمنية فور وقوعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن المجلس الوزاري للأمن الوطني أدان الاعتداءات التي طالت السيادة العراقية، مؤكداً أن الحكومة تتبنى الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، ولم تنخرط في أي صراع إقليمي.

وشدد على أن الحكومة لم تمنح أي موافقة لتنفيذ اعتداءات داخل الأراضي العراقية، كما أنها لن تسمح باستخدام أراضي العراق منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار، مؤكداً أن اللجان التحقيقية لم تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بانطلاق هجمات من داخل العراق.

وفي الشأن الأمني، أشار العبودي إلى أن 30 أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع طريق التنمية وتأمين استمرار تدفق النفط العراقي، لافتاً إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أثّر في الموازنة العامة، وأن الحكومة ملتزمة بتأمين الرواتب عبر الاقتراض الداخلي، مع إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إذا استمرت الأزمة.