العودة للأخبار
السياسية
أكد وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، اليوم الاثنين، أن إنتاج المنظومة الكهربائية انخفض إلى 22 ألف ميغاواط، فيما تبلغ حاجة العراق الفعلية نحو 60 ألف ميغاواط، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة ورفع الإنتاج إلى 35 ألف ميغاواط بحلول عام 2030.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته الأبرز، أن الوزير أوضح خلال استضافته في مجلس النواب أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، مبيناً أن انخفاض الإنتاج جاء نتيجة خروج عدد من المحطات عن الخدمة بسبب نقص الوقود الوارد من إقليم كردستان وتركيا، إضافة إلى فقدان 3 آلاف ميغاواط بعد توقف إمدادات الغاز وتعرض محطة العمارة لحريق أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وأشار وهيب إلى أن الإنتاج الحالي لا يمثل سوى نحو ثلث الاحتياج الفعلي، لافتاً إلى أن نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائية بلغت 60% بسبب التجاوزات على خطوط النقل، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعايير العالمية.
وأوضح أن الوفد العراقي ركز خلال زيارته إلى الولايات المتحدة على ملف الكهرباء، وبحث آليات تسديد جزء من مستحقات الغاز الإيراني، كما كشف عن زيارة وفد حكومي إلى أنقرة لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي مع تركيا بطاقة 600 ميغاواط.
وأضاف أن توقف حقل كورمور عن تجهيز الغاز يعود إلى تهديدات أمنية، مبيناً أن استئناف الضخ يتطلب تأمين الحقل، الأمر الذي سيوفر نحو 1600 ميغاواط إضافية للمنظومة.
وأشار الوزير إلى أن التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء ضمن الموازنة الثلاثية بلغت أكثر من 48 تريليون دينار للنفقات التشغيلية و5.8 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية خلال السنوات الثلاث الماضية.
واقترح وهيب اعتماد مصادر ذاتية للطاقة في المشاريع الاستثمارية خلال فترات الذروة، داعياً إلى معالجة تشريعية لتعرفة جباية الكهرباء، فضلاً عن التوسع في استثمار قطاع الكهرباء على مستوى المحافظات وفق جداول زمنية ملزمة.
وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي لتطوير قطاع الكهرباء، بما يشمل إضافة 7 آلاف ميغاواط إلى المنظومة بحلول عام 2030، مشيراً إلى توقيع مذكرة مبادئ مع شركة GE الأميركية، إلى جانب مشاريع الربط الكهربائي مع السعودية والكويت، والعمل مع وزارة النفط لإيجاد بدائل لتأمين الوقود.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج أن خطة الصيانة السنوية تمتد من منتصف أيلول حتى شهر نيسان، وتشمل صيانة نحو 15 ألف ميغاواط في مختلف المحطات، فيما تم تأجيل صيانة المعدات الثقيلة في محطة كهرباء واسط بسبب الظروف الإقليمية الراهنة.
وزير الكهرباء: إنتاج المنظومة انخفض إلى 22 ألف ميغاواط والعراق يحتاج 60 ألفاً لتلبية الطلب
أكد وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، اليوم الاثنين، أن إنتاج المنظومة الكهربائية انخفض إلى 22 ألف ميغاواط، فيما تبلغ حاجة العراق الفعلية نحو 60 ألف ميغاواط، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة ورفع الإنتاج إلى 35 ألف ميغاواط بحلول عام 2030.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته الأبرز، أن الوزير أوضح خلال استضافته في مجلس النواب أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، مبيناً أن انخفاض الإنتاج جاء نتيجة خروج عدد من المحطات عن الخدمة بسبب نقص الوقود الوارد من إقليم كردستان وتركيا، إضافة إلى فقدان 3 آلاف ميغاواط بعد توقف إمدادات الغاز وتعرض محطة العمارة لحريق أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وأشار وهيب إلى أن الإنتاج الحالي لا يمثل سوى نحو ثلث الاحتياج الفعلي، لافتاً إلى أن نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائية بلغت 60% بسبب التجاوزات على خطوط النقل، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعايير العالمية.
وأوضح أن الوفد العراقي ركز خلال زيارته إلى الولايات المتحدة على ملف الكهرباء، وبحث آليات تسديد جزء من مستحقات الغاز الإيراني، كما كشف عن زيارة وفد حكومي إلى أنقرة لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي مع تركيا بطاقة 600 ميغاواط.
وأضاف أن توقف حقل كورمور عن تجهيز الغاز يعود إلى تهديدات أمنية، مبيناً أن استئناف الضخ يتطلب تأمين الحقل، الأمر الذي سيوفر نحو 1600 ميغاواط إضافية للمنظومة.
وأشار الوزير إلى أن التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء ضمن الموازنة الثلاثية بلغت أكثر من 48 تريليون دينار للنفقات التشغيلية و5.8 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية خلال السنوات الثلاث الماضية.
واقترح وهيب اعتماد مصادر ذاتية للطاقة في المشاريع الاستثمارية خلال فترات الذروة، داعياً إلى معالجة تشريعية لتعرفة جباية الكهرباء، فضلاً عن التوسع في استثمار قطاع الكهرباء على مستوى المحافظات وفق جداول زمنية ملزمة.
وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي لتطوير قطاع الكهرباء، بما يشمل إضافة 7 آلاف ميغاواط إلى المنظومة بحلول عام 2030، مشيراً إلى توقيع مذكرة مبادئ مع شركة GE الأميركية، إلى جانب مشاريع الربط الكهربائي مع السعودية والكويت، والعمل مع وزارة النفط لإيجاد بدائل لتأمين الوقود.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج أن خطة الصيانة السنوية تمتد من منتصف أيلول حتى شهر نيسان، وتشمل صيانة نحو 15 ألف ميغاواط في مختلف المحطات، فيما تم تأجيل صيانة المعدات الثقيلة في محطة كهرباء واسط بسبب الظروف الإقليمية الراهنة.