صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مجموعة من التوصيات الخاصة بمعالجة أزمة الكهرباء، وأحالها إلى الحكومة، متضمنة إجراءات رقابية وإدارية ومالية تهدف إلى تطوير قطاع الطاقة وتحسين مستوى التجهيز.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته الأبرز، أن المجلس صوّت خلال جلسته على حزمة من التوصيات لمعالجة أزمة الكهرباء، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي، بهدف تعزيز الرقابة على أداء وزارة الكهرباء.

وشملت التوصيات فتح جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 وإحالة المخالفات المثبتة إلى هيئة النزاهة والقضاء، مع إلزام الوزارة بتقديم خطة سنوية مفصلة قبل كل موسم صيف تتضمن نسب الإنجاز والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء، على أن تخضع للتقييم الدوري أمام مجلس النواب.

كما تضمنت مراجعة العقود والمشاريع التي أبرمت بالاستثناء أو التي ثبت عدم جدواها فنياً أو اقتصادياً، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بهدر المال العام، إلى جانب تبني برنامج وطني للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية للمنازل والقطاعين الزراعي والصناعي لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتقليل استهلاك الوقود.

ودعت التوصيات البنك المركزي العراقي، بالتنسيق مع المصارف الحكومية والأهلية، إلى إطلاق مبادرة تمويل ميسرة للمواطنين الراغبين بتركيب منظومات الطاقة الشمسية، بفوائد مدعومة أو من دون فوائد، مع تسهيلات في السداد.

وأوصى المجلس أيضاً بإلزام وزارة الكهرباء بوضع آلية فنية وإدارية لتسهيل ربط منظومات الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية، وإلزام وزارة النفط بتوفير الوقود الكافي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

كما نصّت التوصيات على تشكيل لجنة نيابية مشتركة تضم لجان الكهرباء والطاقة، والمالية، والتخطيط، والاستثمار، والنفط، والخدمات، والنزاهة، لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقارير دورية إلى مجلس النواب بشأن نسب الإنجاز والمعوقات.