أكد رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، أن حماية أموال الشعب تمثل خطاً أحمر، مشدداً على أن القانون سيطال كل من يعتدي على المال العام، مهما كان منصبه أو صفته.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته الأبرز، أن اللامي أكد خلال استقباله السفير الفنلندي لدى العراق، آنتي بوتكونين، أن الحكومة العراقية وضعت مكافحة الفساد في مقدمة أولويات منهاجها الحكومي، بدعم وإسناد من السلطتين التشريعية والقضائية، مشيراً إلى أن الهيئة تمضي بخطوات جادة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

وأوضح اللامي أن مواجهة الفساد تتطلب شراكة دولية فاعلة، معرباً عن تطلع الهيئة إلى توسيع التعاون مع مختلف دول العالم لتوحيد الجهود، وتقديم المساعدة القانونية، وتذليل العقبات أمام استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.

وأشار إلى أن مكافحة الفساد تمثل ركيزة أساسية لتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مؤكداً التزام الهيئة بحماية المستثمرين والشركات الأجنبية من الابتزاز، بما يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية ويدعم مشاريع الإعمار والتنمية المستدامة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك، ولا سيما إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة والجهة النظيرة في فنلندا، لتبادل الخبرات والتجارب، وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة.

من جانبه، أشاد السفير الفنلندي بجهود العراق في مكافحة الفساد، مؤكداً أنه لمس إرادة عراقية جادة في هذا الملف، ومبدياً استعداد بلاده لإبرام مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.