أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، وإنهاء الاستثناءات غير المبررة، مؤكدة قطع التيار عن المؤسسات التي لم تسدد أجور استهلاك الكهرباء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد تركي جياد، في تصريح صحفي تابعته، إن الوزارة تواصل تنفيذ سياستها الرامية إلى تحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، وضمان استفادة جميع المواطنين من الطاقة المتاحة وفق معايير منصفة، ولاسيما في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه المنظومة الكهربائية الوطنية.

وأضاف أن وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، أصدر منذ تسلمه مهام الوزارة عدداً من القرارات والإجراءات، أبرزها إلغاء الاستثناءات غير المبررة الخاصة بخطوط الطوارئ التي مُنحت سابقاً، بما يسهم في توزيع الطاقة المتوفرة بصورة أكثر عدالة بين المواطنين.

وأوضح جياد أن الوزارة اتخذت أيضاً إجراءات بحق عدد من المؤسسات الأهلية التي تراكمت عليها مستحقات مالية كبيرة نتيجة عدم تسديد أجور استهلاك الكهرباء لسنوات، مؤكداً قطع التجهيز عنها لحين تسوية التزاماتها المالية وفق الضوابط والتعليمات النافذة.

وأكد أن وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ مشاريع ومعالجات فنية تستهدف تحسين أداء المنظومة الكهربائية وزيادة ساعات تجهيز الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الوزارة لإدارة الطاقة المتاحة بكفاءة وعدالة، وحماية المال العام، وإنهاء حالات الاستثناء وعدم الالتزام.