أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، استمرار توفير فرص قبول شاملة لخريجي الدراسة المهنية في مختلف التخصصات التقنية بالجامعات الحكومية والأهلية، مؤكدة أن هذه السياسة تمثل نهجاً استراتيجياً لدعم التعليم التقني وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الأبرز، أنها تواصل العمل بالتنسيق مع وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية لتطوير مخرجات التعليم التقني والمهني، بما يسهم في رفد سوق العمل بالكفاءات الشابة وتلبية متطلبات التنمية.

وأوضحت أن ضوابط القبول تنص على قبول خريجي الإعداديات المهنية في الجامعات والتخصصات التقنية المناظرة لتخصصاتهم، مشيرة إلى أن جميع التخصصات التقنية متوفرة في الجامعات الحكومية والأهلية، وأن الطلبة سيجدون فرص قبول مناسبة، استمراراً للسياسة التي طُبقت خلال العام الماضي، والتي سيستمر العمل بها في الأعوام المقبلة.

وأكدت الوزارة أن خريجي هذه التخصصات يحصلون على شهادة البكالوريوس التقني أو الأكاديمي، وهي معادلة للشهادة الأكاديمية من حيث الدرجة الوظيفية والحقوق وعضوية نقابة المهندسين والنقابات المهنية الأخرى.

وأضافت أن الكليات والمعاهد التقنية تعتمد بنسبة 65% على التدريب العملي والمختبرات، الأمر الذي يمنح خريجيها أفضلية في سوق العمل، مجددةً التأكيد على مواصلة هذه السياسة لحماية الطاقات الشبابية واستثمارها بالشكل الأمثل.