جددت الرئاسات الثلاث، اليوم السبت، التزامها بدعم المرأة العراقية وتعزيز دورها في المجتمع ومواقع صنع القرار، إلى جانب مواصلة جهود مكافحة الفساد وترسيخ الاستقرار، خلال مشاركتها في المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي نظمه تيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد.

وأكد رئيس الجمهورية نزار آميدي أن استقرار العراق يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية توحيد الجهود الوطنية وتقديم مصلحة البلاد في ظل المتغيرات الإقليمية. وأشار إلى حرص رئاسة الجمهورية على مساندة الحكومة في مكافحة العنف ضد المرأة، ودعم الإجراءات الحكومية والقانونية الهادفة إلى القضاء على الفساد واستعادة الأموال العامة، داعياً الكتل السياسية إلى مراعاة تمثيل المرأة في استكمال الكابينة الوزارية.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي المضي في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة، ليكون المظلة القانونية والتنفيذية الداعمة للنهوض بواقع المرأة العراقية. وأكد أن الحكومة وضعت المرأة ضمن أولويات برنامجها، انطلاقاً من دورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى ما قدمته المرأة العراقية من تضحيات خلال مواجهة الإرهاب، ولاسيما جرائم عصابات داعش الإرهابية.

وأوضح الزيدي أن الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة تضمن حماية المرأة من جميع أشكال العنف والابتزاز والتمييز، عبر تشريعات رادعة وإجراءات تنفيذية فاعلة، فضلاً عن دعم تمكينها علمياً ومهنياً وتوسيع حضورها في المواقع القيادية، مشيراً إلى أن صون حقوق المرأة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي أن البرلمان يواصل أداء مسؤولياته التشريعية والرقابية من خلال مراجعة وتطوير القوانين المتعلقة بحماية المرأة والأسرة، وتعزيز الضمانات القانونية ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية بما ينسجم مع الدستور ويحافظ على قيم المجتمع.

وأشار الحلبوسي إلى أن حماية المرأة تمثل قضية وطنية ترتبط بمستقبل الأجيال، مؤكداً أن المرأة العراقية أثبتت حضورها في مختلف مراحل بناء الدولة، وتحملت مسؤوليات كبيرة خلال سنوات الحروب والإرهاب والنزوح، وأسهمت بدور فاعل في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.

وشهد المؤتمر تأكيداً مشتركاً من الرئاسات الثلاث على أهمية ترسيخ بيئة تشريعية ومؤسسية تعزز مكانة المرأة، وتحمي حقوقها، وتوسع مشاركتها في مختلف مفاصل الدولة، بالتوازي مع دعم جهود الإصلاح وترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد بما يخدم استقرار العراق وتنميته.