العودة للأخبار
الأمنية
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في محاولة تهريب عبر أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى الأراضي السورية، مؤكداً تشديد الرقابة ورفع مستوى التنسيق الأمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته الأبرز، أن الوائلي أجرى، مساء أمس الخميس، تقييماً ميدانياً في منفذ الوليد الحدودي، على خلفية العملية الأمنية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس.
وأضافت أن رئيس الهيئة وجه، فور وصوله إلى المنفذ، بتدقيق جميع الإجراءات الأمنية والفنية المعتمدة، وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الحادثة.
وأكد الوائلي أن المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن العراق، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهدين الاستخباري والفني، ورفع مستوى اليقظة الأمنية، وعدم التساهل مع أي محاولات للتهريب أو أي خروقات تمس الأمن الوطني، لافتاً إلى أن الهدف من افتتاح منفذ الوليد يتمثل في تعزيز الانفتاح الاقتصادي مع دول الجوار بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع أي تهديدات للأمن الوطني.
كما دعا الوائلي إلى تعزيز التنسيق مع الجانب السوري عبر ضباط الارتباط، لضمان التعاون في إحباط عمليات التهريب، سواء ارتكبها سائقون عراقيون أو سوريون، وتسليم المتورطين إلى السلطات العراقية لإخضاعهم للتحقيق، بدلاً من إطلاق سراحهم دون تنسيق، ولا سيما في ظل حركة عبور تصل إلى نحو ألفي صهريج يومياً عبر المنفذ.
هيئة المنافذ: إجراءات قانونية بحق المتورطين بمحاولة تهريب عبر منفذ الوليد وتعزيز التنسيق مع الجانب السوري
صورة الخبر
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في محاولة تهريب عبر أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى الأراضي السورية، مؤكداً تشديد الرقابة ورفع مستوى التنسيق الأمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته الأبرز، أن الوائلي أجرى، مساء أمس الخميس، تقييماً ميدانياً في منفذ الوليد الحدودي، على خلفية العملية الأمنية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس.
وأضافت أن رئيس الهيئة وجه، فور وصوله إلى المنفذ، بتدقيق جميع الإجراءات الأمنية والفنية المعتمدة، وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الحادثة.
وأكد الوائلي أن المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن العراق، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهدين الاستخباري والفني، ورفع مستوى اليقظة الأمنية، وعدم التساهل مع أي محاولات للتهريب أو أي خروقات تمس الأمن الوطني، لافتاً إلى أن الهدف من افتتاح منفذ الوليد يتمثل في تعزيز الانفتاح الاقتصادي مع دول الجوار بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع أي تهديدات للأمن الوطني.
كما دعا الوائلي إلى تعزيز التنسيق مع الجانب السوري عبر ضباط الارتباط، لضمان التعاون في إحباط عمليات التهريب، سواء ارتكبها سائقون عراقيون أو سوريون، وتسليم المتورطين إلى السلطات العراقية لإخضاعهم للتحقيق، بدلاً من إطلاق سراحهم دون تنسيق، ولا سيما في ظل حركة عبور تصل إلى نحو ألفي صهريج يومياً عبر المنفذ.