أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، استكمال إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب بعد إقرارها بالأغلبية داخل اللجنة.

وأكدت اللجنة، في بيان تلقته الأبرز، أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في تعزيز الرقابة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام.

ودعت مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية للأعوام من 2016 إلى 2025، وإرسالها إلى مجلس النواب، بهدف إنهاء حالة التأخير واستكمال الرقابة التشريعية على الإنفاق العام.

وشددت اللجنة على أن إقرار الحسابات الختامية لا يعني إسقاط أو التغاضي عن أي مخالفات أو تجاوزات وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية، مؤكدة أن جميع الملاحظات ستبقى خاضعة للمتابعة والمساءلة وفقاً لأحكام القانون.