وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء، بالإسراع في حسم ملف تخصيص قطع الأراضي للمشمولين بقانوني مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين، وإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة به ضمن سقف زمني محدد.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته الأبرز، أن الغزي ترأس اجتماعاً موسعاً ضم رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وليد السهلاني، ونائب رئيس مؤسسة الشهداء يوسف العبودي، ووكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة علي عبد الأمير، والمدير العام لدائرة عقارات الدولة علياء نزار، لمتابعة آليات تخصيص الأراضي للمشمولين بالقانونين.

وأكد الغزي ضرورة استكمال حصر أعداد ذوي الشهداء والسجناء السياسيين الذين لم يتسلموا قطع الأراضي في بغداد والمحافظات، موجهاً الجهات المعنية بتوحيد الجهود وتسريع عمليات التدقيق والتخصيص بما يضمن إنجاز الملف وفق التوقيتات المحددة.

وأشار إلى إمكانية تخصيص نسبة من الأراضي أو الوحدات السكنية ضمن قرار مجلس الوزراء الخاص بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية لصالح هذه الشريحة، تنفيذاً لالتزامات البرنامج الحكومي في رعاية عوائل الشهداء والسجناء السياسيين وتقديراً لتضحياتهم.

كما ناقش الاجتماع مقترحاً يتيح للمستفيدين من أهالي بغداد خيار استلام قطع أراضٍ بديلة في المحافظات الأخرى، بهدف معالجة شح الأراضي في العاصمة، وتوفير مرونة أكبر للمستفيدين، بما يسهم في تسريع إنجاز ملف التخصيص وتحقيق العدالة في توزيعه.