بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، سبل تعزيز جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية المال العام، وتطوير منظومة الرقابة والتدقيق، إلى جانب مناقشة تعديلات مرتقبة على قانون الديوان.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن اللجنة المالية برئاسة النائب عدي عواد، وبحضور أعضائها، استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف والكادر المتقدم في الديوان، لبحث واقع عمل المؤسسة وآليات تطوير دورها الرقابي.

وأضافت أن اللجنة استمعت إلى عرض مفصل بشأن نشاط الديوان خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، وما تحقق في مجال الرقابة المالية، فضلاً عن استعراض خططه المستقبلية وجهوده في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية المال العام، والارتقاء بمنظومة الرقابة والتدقيق.

وناقش الجانبان التحديات التي تواجه الديوان في تنفيذ مهامه، وإمكانية إجراء تعديلات على قانون ديوان الرقابة المالية بما يعزز كفاءة أدائه وينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق بين اللجنة المالية والديوان، وتوفير الدعم المؤسسي، ولا سيما ما يتعلق بتأمين الملاكات الوظيفية اللازمة لتمكينه من أداء واجباته الرقابية.

كما تناولت المباحثات عدداً من مشروعات القوانين والمقترحات المقدمة من وزارة المالية، إضافة إلى بحث تشكيل فريق عمل مشترك بين اللجنة المالية وديوان الرقابة المالية، بهدف تهيئة البيئة التشريعية والإدارية الداعمة لجهود مكافحة الفساد المالي، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وتشخيص مكامن الخلل، ومعالجة المعوقات التي تواجه متابعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.