أكدت وزارة الخارجية، اليوم السبت، استمرار متابعتها مع الجانب الكويتي لنتائج التحقيقات الخاصة بحادث إطلاق النار على زورق صيد عراقي الذي أسفر عن مقتل الصياد نجم عبد الله واحتجاز عدد من الصيادين، فيما شددت على أن مسؤولية حفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية العراقية تقع على عاتق الجهات العراقية المختصة.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الأبرز، أنها تابعت الحادث منذ اللحظة الأولى لورود المعلومات بشأنه، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة بالتنسيق مع سفارة العراق في الكويت والجهات المختصة في البلدين لمعالجة تداعياته، مشيرة إلى أنها تلقت في الخامس من تموز برقية من السفارة تضمنت المعلومات الأولية الواردة من السلطات الكويتية بشأن الحادث الذي وقع في الثالث من الشهر ذاته.

وأضافت أن وزير الخارجية فؤاد حسين وجّه فور اطلاعه على تفاصيل الحادث دوائر الوزارة والسفارة العراقية في الكويت بمتابعة القضية بشكل عاجل، وإبلاغ الجهات العراقية المختصة، والعمل على استجلاء جميع ملابساتها والتواصل مع الجانب الكويتي.

وأوضحت أن الوزير أثار القضية خلال زيارته الرسمية إلى الكويت في الثامن من تموز، في لقاء جمعه بعدد من المسؤولين الكويتيين، بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد اليوسف، بحضور مستشار الأمن القومي قاسم العبودي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، مؤكداً رفض الحكومة العراقية القاطع لتكرار مثل هذه الحوادث وحرصها على حماية أرواح المواطنين والحفاظ على العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبينت الوزارة أن الجانب الكويتي عرض خلال الاجتماع تسجيلاً مرئياً أوضح ملابسات الحادث، مؤكداً أن إطلاق النار وقع ليلاً ولم يكن بقصد إيقاع خسائر بشرية، فيما شدد وزير الخارجية على ضرورة وضع آليات واضحة للتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكدت أن فؤاد حسين طلب من الجانب الكويتي الإفراج عن الصيادين العراقيين المحتجزين وتسليم جثمان الصياد المتوفى، وهو ما استجابت له السلطات الكويتية، فيما باشرت السفارة العراقية بإصدار الوثائق اللازمة للصيادين وشهادة الوفاة للضحية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل متابعة نتائج التحقيقات مع الجهات الكويتية المختصة، بالتنسيق مع السلطات العراقية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقنصلية لضمان حفظ حقوق المواطنين العراقيين.

وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين العراق والكويت ووضع آليات عملية تضمن احترام سيادة البلدين وأمن الملاحة في خور عبد الله، مؤكدة أن مسؤولية حماية المياه الإقليمية العراقية وتأمين سلامة الصيادين والملاحة وتحديد مناطق التواجد الآمن تقع ضمن اختصاص الجهات العراقية المختصة، وفي مقدمتها القوة البحرية العراقية، وفقاً للقوانين النافذة.