أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة العامة، فيما شددت على أن البت بطلبات العفو والإجراءات القضائية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الأبرز، أن توضيحها يأتي إشارةً إلى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، مبينةً أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة.

وأضافت أن الإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم تعد من صلاحيات السلطة القضائية وحدها، والتي تمارس اختصاصاتها وفقاً للسياقات القانونية النافذة.

وجددت وزارة المالية تأكيدها على أهمية التكامل والتنسيق مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يسهم في تعزيز جهود حماية المال العام واسترداد حقوق الدولة وفقاً للقانون.