أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الخميس، أن الحكومة تتعامل مع ملفات الفساد دون انتقائية أو استثناءات، مشدداً على استمرار ملاحقة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة، فيما أعلن المضي بحصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للفصائل.

وقال الزيدي، في تصريح صحفي نقل عنه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن ملفات الفساد تُدار بوصفها قضايا جنائية لا ترتبط بالطائفية أو القومية أو أي انتماءات أخرى، مؤكداً أن الحكومة لن تتراجع عن ملاحقة المتهمين، وأنه "لا توجد خطوط حمراء" في حماية المال العام.

وأضاف أن المتورطين بالفساد ليس أمامهم سوى إعادة الأموال المنهوبة، لافتاً إلى وجود تعاون عالي المستوى بين الحكومة والسلطة القضائية بهدف استعادة أموال الشعب العراقي وحفظ حقوقه.

وفي ملف حصر السلاح، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة دخلت في حوار مع الفصائل، مبيناً أن نشاطها سيتحول مستقبلاً إلى العمل السياسي والاجتماعي، فيما سيكون السلاح، بعد انتهاء المهلة، محتكراً بالكامل بيد مؤسسات الدولة والقوات الأمنية الرسمية.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار الزيدي إلى أن تأخر وصول شحنات الدولار جاء نتيجة تداعيات الأوضاع الإقليمية وتأثر حركة الملاحة الجوية، مؤكداً أن الدفعات النقدية عادت إلى مسارها الطبيعي مع تحسن الأوضاع.

وكشف رئيس الوزراء عن قرب الإعلان عن تعاون سياسي وشراكة اقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته سعي بغداد إلى تعزيز التقارب بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، شدد الزيدي على حرص العراق على بناء شراكة اقتصادية مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً تمسك العراق بعضويته في منظمة أوبك مع السعي للحصول على حصة إنتاجية عادلة ومنصفة.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع إقليم كردستان، أكد الزيدي أن الحكومة عازمة على حسم الملفات العالقة مع حكومة الإقليم، انطلاقاً من مبدأ معالجة المشكلات وعدم ترحيلها.