أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تعليمات جديدة لتنظيم حصة النقد الأجنبي المخصصة للمسافرين، تضمنت تخفيض سقف الحصة النقدية للمسافر البالغ إلى 2000 دولار أمريكي شهرياً بدلاً من 3000 دولار.

وأوضح البنك، في بيان تلقته الأبرز، أن القرار يأتي ضمن إجراءات تطوير إدارة عمليات بيع النقد الأجنبي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن حزمة إصلاحات تنظيمية تهدف إلى ضمان وصول النقد الأجنبي إلى المستحقين، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق النقدية ورفع كفاءة إدارة الموارد.

وأكد البنك المركزي أن الإجراءات ذات طابع تنظيمي، وتهدف إلى تعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية بكفاءة واستدامة، إلى جانب مواكبة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات، من خلال تشجيع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، سواء الائتمانية أو مسبقة الدفع، كوسيلة رئيسة وآمنة لتغطية نفقات السفر خارج العراق.

وأشار إلى أن اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني يوفر مرونة أكبر للمواطنين، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ويواكب المعايير المصرفية الدولية الحديثة، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويخدم المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد.