أكد وزير المالية فالح الساري، اليوم الثلاثاء، مواصلة الوزارة إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس النواب، فيما بحث مع رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي آليات إعداد المشروع وتعزيز الأداء المالي والإداري.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد، استضافت وزير المالية والملاك المتقدم في الوزارة لبحث الواقعين المالي والاقتصادي وآليات إعداد مشروع موازنة عام 2027.

وأكد رئيس اللجنة أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تكامل الأدوار التشريعية والرقابية، مشيراً إلى استمرار اللجنة في دعم التشريعات التي تعزز الاستدامة المالية وتنمية الموارد غير النفطية.

من جانبه، أوضح الساري أن الوزارة وضعت مجموعة من الأولويات، تشمل أتمتة مفاصلها، وإنشاء هيئة متخصصة، واعتماد التحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.

وأشار إلى أن مشروع موازنة 2027 يتضمن خطة مرحلية لتطبيق موازنة البرامج والأداء تبدأ بعدد من المحافظات كنموذج أولي، على أن يجري تعميمها تدريجياً لتشمل جميع محافظات العراق.

وأضاف أن الوزارة أعدت خطة لتسديد الدين العام عبر إعادة تنظيم التعامل مع المصارف التابعة لها، بما يسهم في خفض المديونية وتعزيز الاستقرار المالي، مؤكداً استمرار العمل على إعداد مشروع قانون الموازنة تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع آليات تعظيم الإيرادات العامة، وتفعيل نظام "الأسيكودا" لرفع كفاءة الإدارة الجمركية، إلى جانب بحث تعديل عدد من القوانين ذات الصلة، وإنشاء صندوقي التنمية والطاقة، فضلاً عن مناقشة الحلول الخاصة بملف العقود والأجور اليومية.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي وزير المالية فالح الساري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الأداء المالي والإداري لوزارة المالية، وآليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز المشروع وفق التوقيتات المحددة.