كشف وزير المالية فالح الساري، اليوم الثلاثاء، عن القطاعات والجهات التي ستشملها المرحلة الأولى من تطبيق موازنة البرامج والأداء، مؤكداً أن المشروع سيبدأ بقطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، تمهيداً لتعميمه على جميع مؤسسات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت وزارة المالية، في بيان تلقته الأبرز، إن الوزير عقد اجتماعاً مع اللجنة المالية النيابية، في إطار التنسيق المبكر لإعداد مشروع الموازنة المقبلة، بالتعاون مع مجلس النواب والبنك الدولي.

وأوضح الساري أن اختيار وزارة الكهرباء جاء بسبب حجم الإنفاق الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية دون تحقيق النتائج المرجوة، ما يستدعي اعتماد موازنة البرامج والأداء لضمان توجيه الإنفاق نحو حلول مستدامة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأضاف أن اختيار محافظتي الديوانية وصلاح الدين يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، من خلال توجيه الموارد المالية وفق الأولويات الفعلية وتعظيم الاستفادة من التخصيصات.

وأشار الوزير إلى أنه استعرض أمام اللجنة المالية واقع الوضع المالي الحالي، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإيفاء بالالتزامات المالية، فضلاً عن جهودها في تنمية الإيرادات غير النفطية بما يضمن استدامة تمويل المشاريع والخدمات الأساسية.

وشهد الاجتماع توافقاً بين الجانبين بشأن أولويات الإصلاح المالي، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز مشروع الموازنة المقبلة وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والإداري.