أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تمثلان جسداً واحداً في إدارة شؤون الدولة، مشدداً على ضرورة دعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، ومعلناً حزمة قرارات لدعم السكن والخدمات وتعظيم الإيرادات والاستثمار في المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الزيدي ترأس الجلسة الثالثة لسنة 2026 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، حيث جرت مناقشة الأوضاع الخدمية والمعاشية والملفات المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة، أهمية دور الحكومات المحلية بوصفها خط التماس الأول مع المواطنين، داعياً إلى التركيز على تحسين الخدمات والابتعاد عن الخلافات السياسية، والعمل على تحقيق التنمية المحلية من خلال جذب الاستثمارات.

وشدد الزيدي على ضرورة الحد من البيروقراطية التي تعرقل إنجاز المشاريع، ودعم الأجهزة الأمنية بما يعزز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى إحراز تقدم في مشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية، على أن يعتمد التوزيع بين المحافظات وفق عدد السكان ونسب الفقر، بما يحقق العدالة.

وأقرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عدداً من القرارات، أبرزها تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وفق الضوابط القانونية، وتشكيل لجان لإعداد استراتيجية لتعظيم الإيرادات المحلية في المحافظات.

كما تضمنت القرارات تخويل المحافظات وأمانة بغداد استيراد مادة الكلور اللازمة لتشغيل مشاريع المياه إلى حين استكمال توسعة معمل الفرات، مع إلزام وزارة الصناعة والمعادن بزيادة الطاقة الإنتاجية لمعاملها وفق جدول زمني محدد، إلى جانب إقرار التقرير الفصلي الثالث لمياه الشرب وتوصياته.

وفي القطاع الصحي، وافقت الهيئة على تشكيل فريق طبي للتدخل السريع يعمل في المحافظات خلال الأزمات والزيارات المليونية، مع إلزام المحافظات المجاورة بتقديم الإسناد اللوجستي، إضافة إلى تدريب خريجي كليات الطب في جامعات المستنصرية والنهرين وابن سينا داخل محافظاتهم.

كما شملت القرارات منح المحافظين صلاحية طلب رفع يد الإصلاح الزراعي وفق الضوابط المعتمدة، وتعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية بما يمنح المحافظات 50% من إيراداتها، فضلاً عن تشكيل فرق لمتابعة واقع الخدمات البلدية ومعالجة المعوقات.

وفي ملف الاستثمار، أقرت الهيئة توصيات اللجنة المختصة بشأن مشروعي بوابة كربلاء التجاري والترفيهي ومجمع أبراج إيوان السكني، كما قررت تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب عدم توقيع العقود وتسليم الأراضي لعدد من المشاريع الزراعية والاستثمارية المتلكئة، تمهيداً لمعالجة أسباب تأخر تنفيذها.