ناقشت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، إمكانية استخدام البطاقة الوطنية الموحدة في العملية الانتخابية، من خلال دمجها مع بيانات البطاقة الإلكترونية البايومترية، في إطار تطوير إجراءات التصويت وتبسيطها.

وذكرت المفوضية، في بيان تلقته الأبرز، أن لجنة الإشراف على اللجنة الفنية والقانونية الخاصة بالاستفادة من البطاقة الوطنية في التصويت، برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين القاضي فياض ياسين حسين وعضوية القاضيين عباس الفتلاوي وعماد فارس، عقدت اجتماعاً لمناقشة الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالمشروع.

وأضافت أن اللجنة استضافت عدداً من المختصين الفنيين في مفوضية الانتخابات، حيث جرى بحث آليات الاستفادة من البطاقة الوطنية الموحدة وإمكانية دمجها مع بيانات البطاقة البايومترية ضمن إجراءات التصويت.

وأشارت إلى أن اللجنة قدمت تقريراً فنياً مفصلاً، وأوصت بمخاطبة وزارة الداخلية لتزويد المفوضية بالمتطلبات الفنية اللازمة، بما يسهم في استكمال بيئة المحاكاة وتهيئة البنية التقنية المطلوبة لتنفيذ المشروع وفق المعايير المعتمدة.

وأكدت المفوضية أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الفنية المشتركة مع وزارة الداخلية، بهدف معالجة التحديات الفنية وإيجاد الآليات المناسبة التي تضمن نجاح تطبيق المشروع.